عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا لها برئاسة محمد على يوسف، اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016، بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11، 17/12/2015 بين حكومتى مصر وإيطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2015 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14/6/2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأصدرت اللجنة بيانا لها منذ قليل، نقلت فيه تأكيد داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، على أن البروتوكول التنفيذى الموقع فى 2001 قد واجه صعوبات فى استخدام القرض مما أدى إلى توقف استخدام المبالغ المتاحة فى إطاره بالكامل، مشيرة إلى أن المذكرات الشفهية المتبادلة محل المذكرة الإيضاحية الحالية، تضمنت تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والمتمثلة فى أن معدل الفائدة كان 5.% وأصبح 0%، وأن يكون السداد على فترة 24 عام شاملة فترة سماح تبلغ 14 عام تبدأ من تاريخ أول قسط.
وصرحت الدكتورة جهاد عامر المتحدث الإعلامي للجنة، بضرورة وجود حصر أولى لكافة الإتفاقيات التى قامت بها وزارة التعاون لتقييم استخدام القرض قيد الدراسة تحت إشراف مكاتب وطنية قائمة لتنفيذه على أن يضم عناصر خبره من وزارة التعاون الدولى ومن الوزرات المختصة، وذات الاختصاص فى الجانب التنفيذى بالإضافة إلى وجود دعم فنى للنواحى التنفيذية والإجرائية من الجهة الداعمة حتى يتسنى الإستفادة المثلى من المنحة، مشيرة إلى أهمية ألا يقتصر دور وزارة التعاون الدولى على المتابعة المخاطبية فقط دائماً يكون عنصراً من عناصر المكاتب الاستثمارية بوجود ممثل لها فيه وموافاة اللجنة بالتقارير.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع ثانية للاستماع للخطة التسويقية لتلك المنح من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية، على حد قول البيان.
وحضر اللجنة داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبي ، وشيماء سالم مسئول التعاون الأوروبي، بوزارة التعاون الدولى، و محمود عبد الحليم مدير لقطاع التعاون الدولى، ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ومحمد علوى ممثل القطاع القانوني بوزارة الخارجية، إلى جانب محمد المرشدى وكيل اللجنة، ومحمود سعد أمين سر اللجنة، وعدد من أعضائها.