يهدف الاستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وحددت المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار مبادئ حاكمة للاستثمار، والتى جاء على رأسها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
ونصت المادة على ضرورة مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة، فضلا عن ضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
بالإضافة إلى العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، مع مراعاة حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة، ونصت المادة على أن تسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.