نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 تفصيلاً، مسألة احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته خلال عضويته بالمجلس (5 سنوات) وتقاضيه راتبه.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (31) لتقضي بأنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابة العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون علي الحد الأقصى للدخول المقررة قانونا.
ووفقا للمادة (34) يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.
يُشار إلي أنه في الوقت الذي تنتهي فيه مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني (2021-2026).