نشأت الصناديق الخاصة عام 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة للدولة، وتجسدت أول سابقة فى إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذى أقر إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.
وأخذت الصناديق الخاصة فى التكاثر وانتشرت فى الكثير من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية دون أى بيانات واضحة عنها، وأثارت جدلا واسعا على مدار عقود متصلة، ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المُختلفة التصدى لحالة الفوضى التى ضربت بهذا الملف، إلا أن تلك المحاولات كان مصيرها دائما الفشل، إلى أن جاء مجلس النواب السابق عام 2016 وقرر فتح هذا الملف بالتعاون مع الحكومة مُمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية.
وتمكنت الدولة من حصر تلك الصناديق والحسابات وأرصدتها، وأصبحت الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خاضعة لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، كما تم تحصيل مبالغ من فوائض تلك الصناديق والحسابات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وبعد أن كان توجيه سؤال عن هذا الملف لأى مسئول حكومى بمثابة إحراج له لسنوات طويلة، أصبحت الإجابة ببساطة أن الدولة بإمكانها الاطلاع على كافة الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر بكل تفاصيلها، وهو ما أكد عليه محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعنوان: "الصناديق الخاصة إلى أين؟"، بقوله إن وزارة المالية قامت بجهود كبيرة في هذا الملف خلال العامين الماضيين، ولأول مرة أصبح بإمكان الدولة الاطلاع على كافة الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر بكل تفاصيلها، وأصبح لدينا لأول مرة قاعدة بيانات واضحة وحاكمة.