قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن عضو مجلس النواب المعيين يكتسب صفة العضوية اعتبارا من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعينه ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
وتابع قائلا فى تصريحات له: "الحقيقة أن النائب المعين له نفس الحقوق والواجبات التى حددها الدستور والقانون لعضو مجلس النواب"، مضيفا: "الفارق الوحيد بينهما هو أداة الوصول إلى البرلمان، فبينما الأعضاء المعينون تكون أداة الوصول هى قرار رئيس الجمهورية بتعينهم، أما الاعضاء المنتخبيين فأداة وصولهم للبرلمان هى إرادة الناخبين، وبعد ذلك يتساوى النواب المعينون والمنتخبون فى الحقوق والواجبات".
ويشار إلى أن المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين نحو 28 نائبا.
ووفقا لقانون مجلس النواب، فهناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.