كشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات القطاع العام التركي، عن ارتفاع حد الجوع إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الفقر إلى 11187 ليرة، يأتي ذلك عقب الكشف عن زيادة معدل التضخم النقدي لشهر ديسمبر الماضي إلى 14.60%.
وأفادت الدراسة، أن حد الجوع ارتفع بنحو 45 ليرة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليسجل 3146 ليرة بجانب ارتفاع النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية غير الغذائية بنحو 73 ليرة لتسجل 8041 ليرة، وعلى الصعيد الآخر ارتفع حد الفقر بنحو 118 ليرة ليسجل 11187 ليرة.
وبعد زيادته مؤخرًا بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم. الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية.
وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال العام الماضي في ارتفاع حد الجوع، الذي يجرى احتسابه بناء على السلع الغذائية اللازمة لأسرة من أربعة أشخاص من أجل الحصول على التغذية السليمة، إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الجوع بنحو 438 ليرة على الصعيد السنوي.
وأشارت الدراسة أيضا إلى تراجع نفقات الملابس والأحذية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بنحو 2 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 597 ليرة، بينما ارتفعت نفقات الإيواء بما يشمل الإيجار بنحو 129 ليرة لتسجل 1481 ليرة.
وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 139 ليرة لتسجل 875 ليرة، كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 41 ليرة لتسجل 278 ليرة، حسبما ذكرت موقع "الزمان التركى".