أوصت لجنة الخطة والمنوازنة بمجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة الكاملة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات الاستثمارية وبالأخص فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان الموجه لمتوسطى ومحدودى الدخل، ومراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وأن تتناسب تلك الدراسات مع المتغيرات التى قد تطرأ على المشروعات أثناء تنفيذها لتلافى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما قد يحدث على الصعيد المحلى والعالمى.
وقد حرصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال 5 سنوات، عبر تقاريرها العامة بشأن الموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية، على تسجيل توصياتها بشأن قواعد وأساليب الارتقاء بالمشروعات، وفى ضوء ما بينته أزمة فيروس كورونا المُستجد من أهمية الدور الذى تلعبه الاستثمارات فى كافة المجالات وبالأخص فى القطاع الطبى وما يتطلبه من قيام الدولة بتطوير السياسات المتبعة تجاه الاستثمارات العامة والخاصة بما يؤدى إلى تعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعى من هذه الاستثمارات، فقد وضعت اللجنة فى تقريرها بشأن موازنة العام الجارى عددا من التوصيات المهمة للنهوض بمجال الاستثمار فى مصر.
وتكتسب قضية الاستثمارات أهمية خاصة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تحقيق الأهداف التنموية من زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى معيشته وخفض معدل البطالة، حيث يؤدى التوسع فى الاستثمار بصوره المختلفة سواء الإحلال والتجديد أو الاستكمال والتوسع أو إقامة مشروعات جديدة إلى زيادة وتدعيم القاعدة الإنتاجية بما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل.