عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا اليوم، الثلاثاء، مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الهدف من قانون الخدمة المدنية أن تكون هناك منظومة جديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق الإصلاح الإدارى، وإن هناك بعض الأماكن فيها موظفين ليس لديهم خبرة فى التعامل مع المواطنين، وإن هدف مشروع القانون هو قياس الخلل لدى الموظف حتى يمكن أن تكون عنده القدرة على التعامل مع الجمهور، واستهدف المشروع توجيه التدريب لمن يستحق، ويستهدف تدريب الموظفين ليكونوا مؤهلين على ممارسة مهام الوظيفة.
وأضاف أنه يتم إعداد مشروع جديد فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يؤكد فيه على التدريب وتخصيص ميزانية زهيدة للغاية للتدريب، وسيتم اختيار المتدربين بعناية وتحديد أولويات ما هو المسار الوظيفى المطلوب للموظف وما هو الخلل الموجود لدى الموظف بحيث يكون التدريب حقيقيا ويتم ذلك من خلال متابعة تنفيذ التدريب.
وقال محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"انفراد" إن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد على أنه فيما يتعلق بالمادة 3 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، فإنه لن يقل ما يحصل عليه أى موظف أو عامل بعد تطبيق القانون عما كان يحصل عليه قبل العمل به، وسيحصل العامل على كامل مستحقاته المالية دون أى نقص، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز شرح وجهة نظره حول فلسفة الحكومة فى مشروعها.
وهو ما أكده جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بقوله: "لن ينقص من أجر العامل مليما واحدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك ما أكده لنا رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".