أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، على أهمية أن يأخذ مجلس النواب وقته الكاف فى مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عند إحالتها له في شكل مشروع قانون، لافتا إلى أنه لا ضير من أن يشكل مجلس الشيوخ عددا من اللجان المؤقتة لممارسة عمله لحين إصدار قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بشكل رسمى، مضيفا: "أنا لا أميل لاستدعاء التعجيل أو التسارع والاستعجال فى إصدار القوانين واللوائح، أنا مع التدارس خاصة أن مجلس الشيوخ من بين اختصاصاته أن يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب".
وأوضح فوزى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن لائحة مجلس الشيوخ تصدر بقانون وبالتالى يجب أن تتصل بمجلس النواب، وتوقع أن يحيلها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدروه إلى الحكومة، لافتا إلى أنه من بين اختصاصات الحكومة الدستورية وفقا لما ورد بنص المادة 167 البند 4 إعداد واقتراح مشروعات القوانين، كما أن المادة 122 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
وفيما يتعلق بآلية عمل مجلس الشيوخ خلال تلك الفترة أوضح فوزى أن المادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ تنص على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
وأوضح أنه من الممكن أن يمارس مجلس الشيوخ اختصاصاته على هذا النحو، وعلى الأخص تلك الواردة بالمادة 248 بالدستور والتى تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، وذلك لحين إصدار اللائحة الداخلية له.