وجهت النائبة سكينة سلامة زوجة الشهيد هانى سليمان، التحية لمجلس النواب باسم شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم.
وقالت خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، يحسب لمجلس النواب أنه يحافظ على الحقوق ويؤدى لكل ذى حق حقه، واليوم ستمسح دمعة كل زوجة شهيد أو ابن شهيد ليرفع رأسه خفاقا، لأن المجلس قام بإعداد قانون يحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، وتحية للجنة التضامن الذى خرج القانون من رحمها ".
وقالت النائبة رحاب عبد الغنى زوجه الشهيد عقيد أحمد شحاته: " أوافق على التعديلات، وأطالب بتعديل بعض مواد القانون الأخرى والخاصة بحقوق أسر الشهداء وأن يتم الاستماع إلى أسر الشهداء فى جلسة واستماع ". وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن قائلا: " يسعدنا استضافة أسر الشهداء فى اللجنة لإجراء أى تعديل مطلوب ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتى تناقشتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وأكد تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
واشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.