لجنة الشئون الدستورية ترفض بالإجماع طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالإجماع طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على المقدم من النائب العام لعدم توافر الشروط القانونية.

وأرست اللجنة بهذا الرفض مبدءا أصيلا ينص على عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة انتصارا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 18 قضائية والذى قضى بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورا باسمه.