عقب النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، على بيان وزير التموين أمام مجلس النواب، اليوم، عن خطة العمل، قائلا: "تطرق الحديث عن رفع كفاءة الدعم العينى، ولم يتم الحديث عن الدعم النقدى، وعلى الرغم من المبلغ المخصص للدعم العينى سواء الخبز أو السلع، نرى أننا ندعم البقال وليس المواطن بهذه الكيفية وآلية العمل، ولا ندعم مستحق الدعم ذاته، وهذا يجعلنا نذهب لمسألة مهمة تتمثل في بورصة تسعير السلع".
ووجه على، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، سؤالاً لوزير التموين قائلا:" ما المانع أن يكون هناك دعم نقدي مشروط، ولخلق تنافسية تفيد مستحق الدعم أو المستهلك، يتم منحه البطاقة وحرية الاختيار بين البقالين في الحصول على السلع التموينية، وعدم إلزامه بتاجر بعينه، خاصة وأن سعر السوق أقل نسبيا في السوق من منافذ التموين".
وتابع على: "دائرة المرج بها 196 ألف بطاقة ليس لهم مركز خدمة واحد، في الوقت الذى يتم التحويل تكنولوجيا والتحول الرقمى، ولكن في نفس الوقت لم يتم تحسين ذلك، ومن ضمن الاستراتيجية تحويل مكاتب التمويل لمراكز خدمات، وسبق وأن طلبت تحويل مكتب تموين لمركز خدمات ولكن للأسف لم يتم تحويله".
وأشار، إلى أن طوال الوقت يتم الحديث عن دقة البيانات ولم يتم التطرق لجودة البيانات، متسائلا، ما الهدف من ربط المستفيدين من الدعم بأرقام الموبايل، يوجد رقم قومى، وكود للخدمة، لتفادى المشاكل المترتبة على هذا الأمر.
وقال على، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها الكثير من الأصول غير المستغلة، والتي يجب حسن استغلالها.