قال النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن وزارة الدولة للإعلام فى وجود أسامة هيكل، لم تفعل أى شىء للإعلام، متابعا: "رأيى أنه لا جدوى من وجود وزارة للإعلام فى مصر".
وأضاف عبد القادر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الإعلام الرسمي المملوك للدولة ليس دوره المكسب والخسارة ولا يمكن محاسبته على هذا الأمر، لأن دور الإعلام الرسمي هو التوعية، متابعا: "وزير الدولة للإعلام لم يحل مشاكل ولم يقدم شيئا رغم أنه جرى طرح المشاكل في الدورة البرلمانية الفائتة".
وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن كل كلام وأرقام وزير الدولة للإعلام التي تحدث بها في مجلس النواب لم يتحقق منها شىء على أرض الواقع.
وكانت مواجهة ساخنة وهجوم حاد شنه أعضاء مجلس النواب على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، انتهت إلى مطالب واضحة باستقالة "هيكل" وإلغاء الوزارة، على خلفية ما اعتبروه فشلا فى إدارة الملف، وتعطيلا متعمدا لدور الإعلام، وتربحا غير مشروعا عبر الجمع بين منصبين والحصول على ملايين غير مستحقة نظير رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، والأخطر ما أثاره من صراعات مجانية خدمت مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات المعادية لمصر، ولم تخدم الدولة أو الحكومة أو الإعلام الوطنى الجاد.
حالة الفشل وسوء الإدارة المسيطرة على أداء أسامة هيكل، كانت محور الحديث تحت قبة مجلس النواب، وأثارت قدرا كبيرا من النقاش الحاد والمساءلة الجادة فى ضوء وقائع عديدة ومخالفات رصدها الأعضاء وجددوا استعراضها والتأكيد عليها، فقدت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هجوما شديدا وعنيفا من النواب على وزير الدولة للإعلام، ووجه بعضهم انتقادات واتهامات قوية للوزير الذى قدم نفسه على طبق من ذهب للإخوان والقنوات المعادية، بحسب أحاديث الأعضاء بالجلسة، كما طالبه كثيرون منهم برد الأموال التى حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامى بغير وجه حق.
وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية، خلال تعقيب النواب على بيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة، إن هناك مخالفة للمادة 166 من الدستور تتمثل فى رئاسة "هيكل" لمدينة الإنتاج الإعلامى، متابعا: "لا أحد يقبل هذا الأمر، وهو أن يكون وزير الدولة للإعلام العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لأن فى ذلك مخالفة صريحة لقانون الشركات، فإما لدينا نقص فى الكوادر وعلينا الحل، أو أن هذا استثناء من القانون الذى أقسمنا وأقسم وزير الدولة للإعلام على احترامه، وهذا مرفوض ويستدعى وقفة من مجلس النواب".