استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ما قامت به جماعة الحوثيين الإرهابية، بتفجير وتدمير وحرق 28 منزلاً فى "حيمة تعز"،لافتة إلى أنمليشيات الحوثي تقوم بممارسات منهجية متعمدة بإحراق وتدمير عشرات المنازل في الحيمة، واستهدفت وفخخت المنازل وأسقطت بعضها على ساكنيها.
وأشار بيان صادر عن المؤسسة، أنه تم رصد خلال العام الماضي404 حالة قتل فى اليمن فقط، بينهم (56) امرأة و (83) طفل وطفلة، و(751) جريح بينهم (103) من النساء و(194) من الأطفال سقوط (232) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (23) من النساء و(44) طفل، ورصد (1052) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف (39) عين أثري وديني، وعدد (17) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (757) من المباني العامة والخاصة، كما تم رصد (118) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة. بخلاف تفجير (30) منزل إضافة إلى التهجير القسري لعدد (310) من المواطنين. وفى نهاية عام 2020 تم الهجوم على مطار عدن والذي يعتبر انتهاك قد يمثل جريمة حرب .
بدوره، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن المؤسسة تشعر بالقلق البالغ إزاء الاستهداف المستمر للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن والذي سوف يزيد من الوضع الإنساني الحرج داخل اليمن وتحديدًا في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة داخل اليمن، مشددا أن المؤسسات الطبية تعرضت الى اعتداءات مستمرة من قبل مليشيات الحوثي الذي قام بتعطيل مرافق طبية وتدمير العشرات من المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية المدنيين منتهك بذلك مبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن القانون الدولي الإنساني يحظر تنفيذ هجمات ضد المدنيين وذلك وفقا للبروتوكول الاختياري الأول وتحديدا المادة 44 الفقرة الثالثة على أنه لابد من حماية المدنيين منآثار الأعمال العدائية وأيضا المادة 54 الفقرة الخامسة حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
كما دعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني فريق الخبراء البارزين المعنيين باليمن التابعة الأمم المتحدة سرعة التحقيق في الجرائم المرتكبة من جماعة الحوثيين والتي تنهك بشكل واضح وصريح الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.