وجه رجائى عطية نقيب المحامين، كلمة للجمعية العمومية، اليوم السبت، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول فيه أمر انتخابات النقابات الفرعية، والقرار الصادر الخميس الماضى بشأن خطابات العلاج.
وقال نقيب المحامين :"رأيت واجبا على أن أجرى هذا البث لأنقل إليكم أمرين، الأول يتصل بانتخابات الفرعيات المحدد لإجرائها 7 و8 فبراير القادم، وللإعادة يومى 14 و15 فبراير، وأول ما أحب أن أنقله إليكم أن هذه الانتخابات سوف تجرى فى موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوتكم من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض فى نفس يعقوب، بينما إجرائها هو للمصلحة العامة الواجب تحقيقيها سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالى لحقوق المحامين والمحاماة".
وعن الإشراف القضائى، لفت رجائى عطية نقيب المحامين إلى أن هيئة النيابة الإدارية اعتذرت عن الإشراف على الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضى من البعض أثناء انتخابات النقابة العامة، وما صدر من البعض من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة، مشيرا إلى أنه ليس صحيحا أنه قد غسل يده من مهمة السعى الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائى، وأنه طرح بأمس عبر "بوست"، الدعوة إلى النظر فى تشكيل هيئة المحامين القضائية، تكون هى المسئولة عن إجراء انتخاباتهم، وما قد يعهد إليها من أندية أو نقابات أخرى وغيرها، متابعا:" فنحن نقابة قانون وشركاء فى تحقيق العدالة وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منا، هذه الدعوة لا تتصل بالانتخابات المحدد إجرائها فى فبراير القادم، وإنما هى فكرة يطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها، كاشفا فى ذات الإطار أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قد اعتذر ولأسباب وجيهة من وجهة نظره عن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية".
وأشار رجائى عطية إلى أن سبب الاعتذار يتمثل فى أن محاكم مجلس الدولة هى الموكول إليها النظر فى الطعون التى تقدم على الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، وبالتالى ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا فى العمل التنفيذى الذى سوف يكون محلا للطعن، مضيفا: "أنا شخصيا مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار".
كما أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، مردفا: "أستطيع -دون أن استبق الأحداث- أن أطمئن الجميع إلى أننى قد تلقيت ما يثلج صدرى أولا كمحام وكنقيب محامين عما تكنه هيئة قضايا الدولة لمكانة النقابة والنقيب، واستعدادها الواضح للإشراف على هذه الانتخابات، وسوف يعرض رئيس الهيئة الأمر على المجلس العام يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعه، لعلكم قد لاحظتم أننى قد نأيت بنفسى عن أن أكون طرفا فى لجنة الإشراف على الانتخابات، وأننى بعيد عن تأييد هذا أو ذاك من المرشحين، حفظا لما يجب أن يكون عليه نقيب المحامين العام من حيادية بالنسبة لجميع الأطراف؛ حتى تجرى الانتخابات فى بحبوحة وارتياحية كاملة ليعبر كل محامى عن رأيه الخاص فيمن يعطيه صوته".
وخاطب رجائى عطية الجمعية العمومية قائلا: "علينا أن ندرك أن اختياراتنا مردودة إلينا، وأننا إذا أحسنا الاختيار فى تصويتنا فسوف يكون هذا مردود إلينا فيما يبذل إلينا من خدمات ورعاية للمحاماة فى صدق وإخلاص واستقامة وحفاظ على أموالنا التى فى رقاب النقابات الفرعية والنقابة العامة، وإذا كنا نعانى اليوم سواء على المستوى العام أو الفرعيات من بعض السلبيات التى تضنينا، فلعل ذلك راجع أيضًا إلى أننا لم نحسن الاختيار فجاءت اختياراتنا مردودة إلينا بما نعانيه ولا نزال".
وأعرب نقيب المحامين، عن أمله فى أن يكون الجميع على مستوى هذا الموقف، ولا يتم الاستماع إلى الراغبين فى عرقلة هذه الانتخابات بدعوى كورونا، متابعا: "حسبى أن أقول للمتذرعين بها أنها لم تمنع انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ولم تمنع المحاكم من الانعقاد ونظر القضايا، ولم تمنع إقامة مونديال كرة اليد الذى صرح السيد رئيس الجمهورية فى كلمته التى ألقاها فى الافتتاح، بأن هذه رسالة إلى العالم أن مصر قادرة على التعامل مع كورونا وتوفير كافة الأنشطة اللازمة للحياة، سبق لهؤلاء الذين يريدون مصادرة الانتخابات لغرض فى نفس يعقوب أن طرحوا فيها دعاوى فى مجلس الدولة، وأصدر القضاء الإدارى والإدارية العليا 15 حكما برفض الطلبات المستعجلة بإيقاف الانتخابات التى وفرنا لها كافة الإجراءات الاحترازية التى سبق إعلانها وسوف نوالى هذا الإعلان حتى يتم إجراء الانتخابات بكل أمانة وصدق.
وعن الأمر الثانى، ذكر نقيب المحامين، أنه يتعلق بالقرار الذى أصدره أول أمس بشأن خطابات العلاج، موضحا: «بدأت المحاماة من الصفر من كل النواحى منذ 19 أغسطس 1959، وأمضيت 63 عاما فى رحاب المحاماة التى أكرر أننى قد بدأتها من الصفر وصعدت الهرم خطوة خطوة ودرجة درجة، وعانيت ومازلت أعانى حتى الآن، وعلى مدار هذه السنوات لم أطلب من النقابة قرشا أو مليما واحدا للعلاج علما لأننى ممتحن بعدد كبير من العمليات الجراحية التى أجريتها وأنا محامي".