كشف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن الاحصائيات الخاصة بمساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارىء للعمال، حيث تم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون في 4445 شركة ، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 ألف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفا و336 عاملا يعلمون في 3041 شركة تأثروا بجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، والتي شهدت إلقاء وزير القوي العاملة بيانه حول أداء وزارته عن الفترة من 2018 -2020.
واستعرض وزير القوي العاملة ، الجهود المبذولة في مجال تطوير التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية ، مشيراً إلي تمكن الوزارة من استصدار قانوني المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ، وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وإحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، فضلا عن قانون المنظمات النقابية العمالية وصدر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 وأجريت بناء عليه انتخابات نقابية عمالية كانت متعطلة لأكثر من ( 12 ) سنة.
وأشار الوزير، إلي أن القانون الجديد أفرز عن وجود عدد يزيد عن (2300) لجنة نقابية، و( 29) نقابة عامة و ( 1 ) اتحاد عام، وتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بالاقتراع السري المباشر تحت اشراف لجان مستقلة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية، أسفرت عن 1873 مجلس إدارة منتخب يضم عدد (18.000) ثـمانية عشر ألف نقابي لمنظمات نقابية تضم في عضويتها (2.567.351) اثنان مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثـمائة وواحد وخمسون عاملاً.
ونوه محمد سعفان ، الى أن قانون انتخاب ممثلي العاملين وصدر القانون رقم 18 لسنة 2018 بتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات والوحدات التي يعملون بها حيث عنيت الدولة بمشاركة العاملين في إدارة مشروعاتها، و بوجه خاص تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وأجريت بناء عليه انتخابات عمالية بالانتخاب السري المباشر في عدد (248) وحدة خاضعة لأحكام هذا القانون.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير، إلي انتهاء الوزارة في أكتوبر 2016 من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء حوار اجتماعي ثلاثي من خلال لجنة تضم ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي الحكومة ، وتم إحالته الى مجلس الوزراء ، والذي وافق عليه في نوفمبر 2016 وأحاله الى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، وفي 5/2/2017 أحيل المشروع الى مجلس النواب ثم عرض على لجنة القوى العاملة بالمجلس تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس
وأكد وزير القوى العاملة ، الى أن مشروع القانون حافظ مشروع القانون على إقامة التوازن بين العامل وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات السابقة، وحظر الفصل التعسفي، وألغى ظاهرة توقيع الاستقالة المسبقة المودعة بملف العامل ، كل ذلك من أجل تشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
وذكر محمد سعفان، أن التطوير التشريعي الذي قامت به الوزارة ساعد في تعزيز تطبيق مصر لمعايير العمل الدولية، وعدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية بمنظمة العمل الدولية ، مؤكدا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية يهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار .