قال خالد داوود، القيادى بحزب الدستور والتيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار ستبدأ حملة لجمع تبرعات مالية من أجل سداد مبالغ الغرامة المستحقة على الشباب المتهمين فى قضية تظاهرات 25 أبريل، بعد أن قررت محكمة الاستئناف أمس الاكتفاء بالغرامة المالية 100 ألف جنيه، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأشار داوود فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن المبلغ الإجمالى للغرامة يقدر بـ4 مليون و700 ألف جنيه، مضيفا: "ما فهمته من المحامين أنهم سيتقدموا بطلب لتقسيط الغرامات فى ضوء ضخامة المبلغ المطلوب، وأن هذا هو أحد الإجراءات القانونية المتبعة، وعندما يتم اخطارنا بالمبلغ المطلوب سداده فإننا سنبدأ حملة جمع تبرعات حتى يتمكن غير القادرين من سداد المبلغ".
وأضاف: "ليس لدينا بديل آخر لأننا إذا وضعنا فى اختيار بين سداد المبلغ المالى أو حبس الشباب لمدة 5 سنوات، فلن يهمنا وقتها سوى حرية الشباب رغم أن هذا أمر مرهق جدًا لأنه فى أدنى الأحوال قد يصل المبلغ المطلوب سداده للقسط الأول إلى مليون جنيه، وهذا المبلغ الضخم كنا من الممكن أن نستغله لإقامة أنشطة أو تقوية أحزابنا".
كانت أحزاب التيار الديمقراطى نظمت اعتصامًا للمطالبة بالإفراج عن الشباب المحتجزين فى قضية تظاهرات 25 أبريل، شارك فيه عدد من رموز الأحزاب، على رأسهم حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات فى حق الشباب وغرامة 100 ألف جنيه، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بالأمس، وأكتفت بالغرامة المالية.