شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، انتقادات من النواب لللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".
وأكد النائب أحمد السجينى، أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص التى تلزم الجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات والطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت فى آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.
وأضاف أن اللائحة جاءت أيضًا خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.
وأوضح السجينى أن تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخرى ولا تحدده الدولة بل الكيان الذى يحصل على ترخيص الساحات، ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والأحوال والأوقات التى يتحدد فيها المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
فيما أشار النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة مؤكدا أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.
وقال النائب خالد شلبي عضو اللجنة: "كان يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية فى شهر أكتوبر 2020 والحكومة تأخرتى فى إصدار اللائحة ونخشى أن يكون هناك تقاعس وتأخير فى تطبيق اللائحة التنفيذية والقانون أيضًا".