تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ،والذى استهلت لجنة الإسكان بمجلس النواب عملها به ووافقت عليه، السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وغيرها من إحداث تنمية عمرانيية حقيقية.
وتتضمن التعديلات إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضى الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر قرارًا بأغلبية أعضاءه فى كل ما يعرض عليه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.
ونرصد اختصاصات المجلس :
- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
- التنسيق الحضاري على المستوى القومي، وبين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية .
- الفصل فى كل ما يُنشأ من خلاف بين الجهات.
- اقتراح وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
- اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة .
- يتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.