يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، لمجلس النواب، للبدء فى مناقشته داخل اللجنة المختصة بالمجلس .
ووفق القانون يحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته، ويأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية لتوحيد الكيانات الإدارية وفض التشابكات، ضمنخطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها،ونرصد أهداف مشروع القانون :
-إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن.
-تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل .
-تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.