أكدت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث فى غاية الأهمية، مضيفة أن التعديلات السابقة لم تكن تشمل المنشأة ولم تشمل الأهل ولكن التعديلات الحالية تقضى بعقوبة مغلظة لمرتكبيها بالقانون.
وأضافت أميرة العادلى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأهم من التعديلات وتمرير القانون نفسه داخل البرلمان هو تنفيذه، مشيرة إلى أنها تؤيد وبشدة كل التعديلات الجديدة التى طرأت على قانون ختان الإناث، لأنها ترى أن هذه التعديلات لا تغلظ العقوبة فقط، وإنما تحمل مفاهيم إنسانية كثيرة يجب الاهتمام بها.
وتابعت أميرة العادلى: "نحن بحاجة إلى مزيد من الحملات والتوعية وتغيير المفهوم الثقافى، أكثر ناس وقفت ضد تغليظ العقوبات لختان الإناث هم السيدات أنفسهم، وفقا للإحصائيات الأخيرة، فإن نسب الختان فى القاهرة انخفضت ولكنها مازالت فى الصعيد والقرى وهذا يحتاج إلى مجهود أكبر، لا يحتاج إلى تشريع فقط ولكن بحاجة إلى استراتيجية سواء من المجلس القومى للمرأة الذى يقوم بجهد كبير، ويحتاج إلى مجهود إعلامى وتكاتف الجهود للتخلص من تلك الظاهرة".
وأشارت أميرة العادلى إلى أن الختان عنف نفسى ومعنوى ومادى ضد المرأة وأن تغليظ العقوبات خطوة ولكن الخطوات اللاحقة والأهم هو تنفيذ العقوبات وأن التحدى الأكبر هو تغيير المفاهيم، مشيرة إلى أن العدد الكبير من النساء بعضوية مجلس النواب الحالى، بالإضافة إلى تنوع الإيدلوجيات الذى يتميز بها هذا البرلمان، كل ذلك سيكون مساندا بشكل كبير لفكرة تغليط العقوبات التى تطرحها التعديلات الجديدة لقانون ختان الإناث، مما سيساهم فى تمريره.
وتابعت:" نحتاج إلى تغيير ثقافى وتوعية أكبر بالأضرار الصحية على المرأة من الختان والأضرار النفسية، بجانب تفعيل القانون بعد تمريره، التعديلات لم تطرح فى المجلس حتى الان وأنا سأكون من النواب الذين سيدعمونها وستوافق على التعديلات وهناك نسبة كبيرة من السيدات ستساند القانون وهكذا الرجال، القانون ليس قانون نسائى ولكن قانون إنسانى، الختان جريمة بشعة ضد الإنسانية وضد المرأة، سيكون هناك مساندة كبيرة للتعديلات بمجرد طرحه وبدء الحوار عليه، من قبل أعضاء مجلس النواب".