قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة القيم بمجلس النواب، إن اللجنة شكلت اليوم لجنة فرعية مكونة من ثلاثة نواب استمعت إلى النائب محمد عبد العليم داود، واطلعت على مضبطة الجلسة التى شهدت الواقعة المتسببة فى إحالة النائب إلى القيم، وكذلك على تقرير هيئة مكتب المجلس.
واضاف الهنيدي، في تصريح لـ"انفراد"، إن اللجنة الثلاثية ستقوم بإعداد تقرير لعرضه علي لجنة القيم بكامل تشكيلها فى اجتماع، حيث التصويت على ما أوصت له اللجنة الفرعية من جزاءات علي النائب.
وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.
وتأتي الإحالة لهيئة المكتب في ضوء الواقعة التي شهدتها الجلسة العامة بسبب مخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة مع حذف كلمة "داوود" من المضبطة، التى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس، حيث أكد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبي، قائلا :"أرفض المساس بكرامة أى نائب، وسأطبق اللائحة الداخلية على الجميع".، وأنتهي الأمر بقرار المجلس ، إخراج محمد عبد العليم داود من القاعة وإحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق معه.
وقال رئيس المجلس، إن اللائحة ستطبق على من يخطىء، وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى"، وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب"، وصوت المجلس بالموافقة على إخراج عبد العليم داود من الجلسة، وتم إخراجه بالفعل، وأحيل لهيئة المكتب.
وكان النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إنه خضع للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشيراً إلي أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة 112 من الدستور، والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأى حزب بعينه.
يذكر أن لجنة القيم مشكلة من 14 عضوا برائاسة رئيس اللجنة التشريعية المستشار ابراهيم الهنيدى.