قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة استطاعت فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2020/2021 من تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات بنسبة 16% كمعدل نمو فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، الذى لم يكون به كورونا، وهو ما يعد توفيق من ربنا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.
وأضاف وزير المالية، أن مصروفاتنا زادت بنسبة 10 فى المائة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الاجتماعية فى ظل جائحة كورونا.
وأشار معيط، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 فى المائة، وهو معدل إيجابى حيث حصلنا على المركز التانى عالميا بين الدول الناشئة، وأن لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 فى المائة أو أكثر.
ونوه معيط، إلى أن تقارير المؤسسات الدولية، ابقت على تصنيف مصر الائتمانى رغم أزمة كورونا، حيث رغم الجائحة كان وضع مصر مستقر وكانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا التى حافظت على وضعها الاقتصادى.
وكان معيط، قد استعرض السياسيات المصرية الاقتصادية، بتأكيده أن الحكومة قامت بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادى بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعا: ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا فى كل مصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالى للسيطرة على العجز فى الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، مشيرًا إلى أن الهدف منع أى تدهور فى الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجى لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
و قال وزير المالية، أن السنوات من عام 2014 وحتى عام 2020 كانت بمثابة سنوات لبناء مصر الحديثة العصرية، لافتًا إلى أن التحدى الاكبر هو العمل على أن يكون بناء الدولة على اسس سليم لمعالجة كافة اخطاء الماضى واقتحام الملفات الخاطئة المسكوت عنها واقتحام الداء والعمل على ايجاد له العلاج وبأقصى سرعة من اجل احداث طفرة للمواطن المصرى من اجل ذلك كان الاصلاح الاقتصادى الذى جعل مصرمن أعلى المعدلات الخاصة بمؤشر معدل النمو فى الاقتصادات الناشئة.
وأضاف الوزير، أن المستهدفات كانت تتمثل فى خفض نسبة البطالة وخفض معدلات التضخم والعمل على تحقيق وايجاد فرص عمل وان ينعكس ذلك بوضوح على المواطن المصرى واشار إلى اننا كنا نعمل على الحفاظ على تحقيق فائض اولى يصل إلى 2% وكذلك العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك السيطرة على معدلات الدين العام.
وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.