انتهت لجنة النقل، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، من وضع وإقرار خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وحرصت اللجنة على أن تكون أولى أولوياتها متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى 2020، وصولا إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر2020/2030)، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
وأشارت اللجنة، إلي أنها انتهجت منهجاً جديداً في إعداد خطة عملها لهذا الدور، يقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن تحقيق مردوداً إيجابيا مباشراً وملموساً يشعر به جموع المواطنين.
تمثلت تلك المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة في الآتى: استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها، أن تعبر الموضوعات التي سوف تناقشها اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته فى إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، والمتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع والقطار الكهربائى والمونريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكبارى والمحاور الرئيسية الإقليمية".
وشددت اللجنة ، علي العمل على ربط وسائط النقل البرى والبحرى والنهرى والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع اقليماً ودولياً فى إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط، وأن تستكمل اللجنة ما قامت به من مناقشة لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بالشكل الذى يساهم فى تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.
ورأت اللجنة ، أن تركز نشاطها خلال هذا الدور لتحقيق الأولويات التالية: توفير أقصى معدلات الأمان في استخدام وسائل النقل السككى المختلفة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتنشيط حركة نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتحقيق الربط السككى بين محاور التنمية والمناطق اللوجيستية والموانئ البحرية والبرية والتجمعات السكنية بما يخفف العبء على الطرق ويوفر الوقت والمجهود، وتطوير كافة محددات ومكونات النقل السككى والأنفاق بما يتواكب مع ما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية تكنولوجية أظهرت أنماط حديثة ومتطورة للنقل السككى.
وتستهدف اللجنة بداية هذا الفصل التشريعى تحقيق الرؤية وتقديم الدعم المستمر من اجل وضع استراتيجية متكاملة لتطوير العمل بقناة السويس، وذلك عن طريق بحث ودراسات ومتابعة مايلى:
كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها إدارة الهيئة العامة لقناة السويس لتحديد كافة فئات رسوم المرور بالقناة، والتأكد من أن تلك القرارات والإجراءات قائمة على دراسات اقتصادية دقيقة وحديثة ومقارنة، وكيفية استفادة الهيئة العامة لقناة السويس وشركاتها من الآلات والمعدات التي استخدمت في مشروعات قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من معدات الهيئة فى المشروعات الحكومية المختلفة، وذلك لتعظيم العوائد الاقتصادية للهيئة، وكيفية تنشيط دور الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة منها فى المشروعات التى تقوم بها الهيئة وكذلك فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتنسيق الكامل والمستمر مع كافة الموانئ البحرية الاخرى لضمان عدم وجود تضارب أو تنافسية مع باقى الموانئ الاخرى التابعة لوزارة النقل أو أى جهة اخرى داخل جمهورية مصر العربية، والمشروعات المتعلقة بالقنوات المائية والممرات الدولية وباقى وسائط النقل الحديث المنافسة لقناة السويس فى جميع دول العالم، وذلك بهدف تدعيم تنافسية قناة السويس وان تظل القناة أهم ممر مائى يربط بين الشرق والغرب.
تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في محور قناة السويس والتأكد من الإجراءات القانونية والاقتصادية التي يتم اتخاذها، وذلك لضمان تحقيق أقصى إستفادة من تلك المشروعات دون إخلال بسيادة الدولة على مواردها الاقتصادية.
وتحرص اللجنة على أن يتضمن دورها الرقابى متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فى كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص مشروعات تصنيع وتوريد المهمات اللازمة للمشروعات، من خلال زيارة أماكن تصنيعها داخلياً وخارجياً للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والاكواد العالمية الموضوع من قبل الاجهزة التنفيذية، وكذلك الالتزام بالبرامج الزمنية للتوريد.
وسوف تراعى اللجنة الا تمثل تلك الزيارات عبءً إضافياً على موازنة المجلس، وذلك كله من منطلق تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة أمام هذا الشعب الذى رضى أن يتحمل أعباء التنمية والتطوير خلال تلك المرحلة.
كما ستعمل اللجنة على الآتى:- دراسة طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التى تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، متابعة تنفيذ التوصيات التى صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد السابق وماتم إتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، متابعة ماتضمنته بيانات الحكومة سواء فى المجلس أو أمام اللجنة أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، دراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى فيما يتعلق بقطاعات النقل.