أُحيل مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الاتحاد الـمصري للمطورين العقاريين، للجنة الإسكان بمجلس النواب، ويهدف الاتحاد لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، كما يعمل على تطوير أساليبها، ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وفيما يلى نستعرض الموارد التي يتكون منها الاتحاد وفقا لنص مشروع القانون.
تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء من الآتى:
1. حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف فى الألف من العقد الموقع، وتسدد نقدا أو إلكترونيا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها.
2. التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة.
3. مقابل ما يقوم به من خدمات، وما يصدره من مطبوعات.
4. عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
5. نصيب الاتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها.
الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، وافقت مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعى السابق، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.