طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة علي أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين تقديم استقالتهم، مشيرة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
ووجهت البرلمانية، عدة تساؤلات إلي وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها : عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا .. فما مصيرهم.
من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري لاسيما وأنها أصحاب هذه المهنة قاربوا علي هجرها، مقترحاً دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلاً: كثير من الذريعة حجروا القطن .. ولما تسأله يقولك مش مجزي".
بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لكافة المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لاسيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، والتي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها علي أهمية أن يكون هناك اكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الاعمال علي دعم هذه الصناعة.
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.