ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وذلك وصولًا باللجنة لأفضل معدلات الأداء والإنجاز، سعياً لتحقيق الدور الرقابي والتشريعي لها على الوجه الأكمل.
واستعرضت رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهم التشريعات المدرجة على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى منها:
1- دراسة إصدار قانون موحد للسياحة بما يتواكب مع التطور الذى حدث بمجال السياحة.
2- إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخراً على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد، وبما لا يؤثر على صناعة السياحة.
3- دراسة ومناقشة مدى إمكانية إصدار تشريع ينظم السياحة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني فى مجال السياحة والفندقة.
وفى مجال الرقابة البرلمانية أكدت النائبة نورا على رئيس اللجنة على الآتى:
1- دراسة ما تضمنه البيان الذى عرضه وزير الطيران المدني، وما سيتضمنه بيان وزير السياحة والآثار أمام المجلس وإعداد ملاحظات اللجنة عليهما.
2- دراسة الآثار المترتبة على جائحة كورونا بالنسبة لقطاعي السياحة والطيران المدني، وسوف تقوم اللجنة بمتابعة الوضع الخاص بقطاعي السياحة والطيران المدني، وهما من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا، وتداعيات ذلك عليها جراء الإجراءات الاحترازية التي قامت الحكومات في مختلف دول العالم باتخاذها للحفاظ على حياة وصحة المواطنين، وما تبع ذلك من تعليق الطيران المدني ووضع قيود علي التنقل بين الدول.
وأضافت رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن هناك أولوية فيما يخص قطاع السياحة كالتالى:
1. دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه المرشدين السياحيين وأثرها على القطاع السياحي.
2. دراسة خطط الغرف السياحية للارتقاء بمنظومة تدريب العاملين بالقطاع السياحي للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وتفعيل برنامج تنمية مهارات العاملين في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، وتذليل العقبات التي تواجه القطاعات السياحية وتحديد المستويات والاشتراطات الوظيفية المختلفة بما يلبى احتياجات سوق العمل.
3. دراسة ومناقشة مدى التأثير السلبي لما يسمي بشركات الخدمات السياحية وجميع الكيانات غير المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار التي تتعامل على إنها شركات سياحة، وذلك بمخالفة القوانين المنظمة للسياحة.
4. متابعة ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وتحويله إلى برنامج سياحي متكامل، ومتابعة دور وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات المعنية فى الدعم اللوجيستي وتأمين برنامج مسار الرحلة وتأثيرها في تنمية العديد من القرى الفقيرة خاصة في الصعيد، وتنشيط السياحة على طول طريق الرحلة.
5. دراسة وضع كود الإتاحة في المنشآت الفندقية والسياحية بما يتطابق مع الكود العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وما يستلزم ذلك من تهيئة المرافق السياحية بما يتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ما يسهم فى الترويج وزيادة معدلات التدفق السياحي.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أن اللجنة ستولى اهتمامها أيضاً بقطاع الطيران المدنى والنقل الجوى فيما يلى:
1. دراسة ومتابعة خطة تطوير الشركة القابضة لمصر للطيران، والشركات التابعة لها.
2. الوقوف على خطط وزارة الطيران المدنى لتدريب وتأهيل كوادر قادرة على إدارة المطارات، واكسابها الخبرات اللازمة التي تمكنها من تحقق اقتصاديات التشغيل، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير والوصول بالمطارات المصرية الى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة، ومتابعة تطوير وتجهيز المعاهد التدريبية التابعة إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بما يمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة المقبلة على التدريب في مجال الطيران المدنى بتخصصاته المختلفة.