انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب من مناقشة 20 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما انتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 60 مادة، من إجمالي مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة 40 مادة بمشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.
وتتعلق المواد الجديدة التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بموارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.
وكان النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، قال إنه سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو 60 مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا إلى أن المواد التى تم الانتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة.
وأوضح، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء فى البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأكد الحصرى، على تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى، أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.