يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عدد من تقارير اللجان النوعية، من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6/8/2020.
وتأتى هذه المذكرة فى إطار ما طرحته مصر لفكرة إنشاء منصة للتعاون المشترك بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا لأول مرة إبان رئاستها البرنامج الأغذية العالمي عام 2018، بهدف نقل الخبرات المصرية فى مجال القضاء على الجوع، الذى يمثل الهدف التنموى الثانى ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والهدف السابع عشر المتعلق بتنشيط الشراكات العالمية لتحقيق التبادل المباشر للمعرفة والخبرات والمهارات والموارد والمعارف التقنية بين البلدان النامية، وإيمانا منها بأن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأجندة أفريقيا ۲۰۱۳ تتطلب إجراء جماعي على نطاق غير مسبوق، وتقديم إطار منهجي منسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والانمائية المتفق عليها دوليا.
ورأت اللجنة المشتركة أن مذكرة التفاهم المعروضة تأتي في إطار تحقيق التكامل والرخاء والسلام بالدول الأفريقية، وتعطي مثالا لقيادة مصر وجهودها لبناء الوحدة والتكامل والتنمية الاجتماعية بالقارة الأفريقية وتمثيلها لمصالح القارة الأفريقية والدول النامية وحقهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ونرصد أهداف مذكرة التفاهم:
إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المتفق عليها دوليا.
2- مساعدة الدول النامية على تهيئة الحلول المقترحة بموجب مذكرة التفاهم بما يتماشى مع ظروف بدانیم.
3- اجراء حوار بشأن السياسات وفق المعارف بين بلدان الجنوب والنقاد الخيزراء