قال الدكتورعمرو طلعت، إن تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية تبلغ التكلفة الاجمالية لتنفيذه 5 مليارات جنيه ، وذلك لميكنة كافة الجهات القضائية ومنها المحكمة الدستورية ، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والجهات القضائية المساعدة، والطب الشرعي، والنيابات بهدف تكامل منظومة العدالة الرقمية خلال الأعوام الثلاث القادمة.
وأضاف وزير الاتصالات، فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم ميكنه 361 مكتب توثيق شهر عقارى فضلا عن إضافة خدمة التوثيق لمكاتب البريد في 91 مكتب لتقديم خدمات التوثيق، كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.
وأضاف طلعت ، أن المشروع الثاني يتمثل في تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون تبلغ التكلفة الإجمالية لـ 400 مليون جنيه، وتم البدء بمحافظتي القاهرة والاسكندرية، و يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بالربع الأول من العام الجاري في باقي المحافظات، وذلك بما يمكن من إجراء تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، مضيفاً : تعلمون أهمية المشروع لاسيما وكلفه نقل المتهمين للمحاكم فضلا عن المخاطر الأمنية.
ونوه عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الى نجاح القطاع فى التعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية والانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى 7 محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة تامنظومة بدءا من اصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الاسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلي رئيس الوزراء و26 وزيرا.
وأكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعومات الدكتور عمرو طلعت في كلمته،إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.