انتهت اللجنة التشرييعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من الموافقة على 135 مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل 292 مادة.
ويأتى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستورى على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة للأجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتى تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشما اختصاصات كل من رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة.
كما تضمنت المواد الباب الثالث والتى تشمل انتخابات أجهزة المجلس وكذلك الباب الثالث المنظم للهيئات البرلمانية للأحزاب والرقابة البرلمانية سواء طلب المناقشة العامة وتقديم الاقتراح برغبة واخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكان رئيس مجلس النواب أحال اليوم قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.