أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يتابع بقلق بالغ من حادث المنيا، الذى يتنافى تماماُ مع كافة مبادئ حقوق الإنسان.
وأدان المجلس فى بيان له، تلك الأحداث التى تمثل انتهاكاً جسيما لحق الإنسان فى الحرية والأمان الشخصى، ذلك الحق المكفول بموجب الدستور والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتحقيق العاجل تطبيقاُ لمبدأ سيادة القانون، مشددا على أن المواطنة من مساواة وعدالة هى السبيل والمآل لدرء كافة الفتن.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الانسان، فى ذات الوقت بحماية وتعويض كافة الأسر التى تضررت ورفض أى تهجير أو إجلاء لهم حيث أن توفير الحماية هى حق أساسى لكافة المواطنين.
وأشار المجلس، إلى أنه قرر إرسال بعثة تقصى الحقائق لمحافظة المنيا للوقوف على حقيقة الأحداث وإعداد تقرير فور عودتها لعرضه على رئاسة المجلس واتخاذ اللازم بشأنه.