وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، منحة قدرها مليار ين يابانى، للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ 21/10/2020.
يأتى ذلك بعد تأييد أعضاء مجلس النواب للاتفاقية، حيث أكد السيد شمس الدين، أهميتها والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشدداً علي أهمية استغلالها، كذلك اثني النائب حسن المير، علي الاتفاقية، داعياً إلي أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها، ومعاقبة أي من يهدر المنح.
وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية، فإن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة في التغلب علي تحديات أزمة كورونا، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني، وتم الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني ( ما يعادل 3.9 مليون دولار أمريكي ) .
ووفقا لاهداف الاتفاقية، فإنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الصحية الناتجة عن فيرس كورونا، كان لا بد أن يتم تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لتخطي هذه الأزمة من خلال التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة الوزارة الصحة علي مستوي الجمهورية وذلك لضمان تقديم خدمة طبية جيدة، وبالفعل اعدت وزارة الصحة باعداد قائمة بالأجهزة الطبية التي تحتاجها وتم تقديمها للسفارة اليابانية لتحديد مواصفاتها وتكلفتها طبقا الأسعار وعقود الصيانة، وذلك فى حدود قيمة المنحة المقدمة.