عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لبحث مشكلة عمال شركة النيل لحليج الأقطان، وقررت اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق فى الأزمة لمعرفة تفاصيلها والتوصل إلى حلول لها، وإحالة الشق القانونى فيها للمستشارين القانونيين بمجلس النواب للخروج من المأزق القانونى.
ويطالب عمال الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة شهور، ويحتجون على فصل بعض زملائهم، ويطالبون بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وطالب رضا ضرغام، نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، خلال كلمته بالاجتماع، بضرورة تدخل النواب بصفة عاجل لصرف المرتبات المتأخرة منذ 5 شهور، وضرورة تنفيذ منطوق الحكم القضائى رقم 10171، الصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2011، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013 الذي يقضى بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى مع حل أزمة الرواتب وإيقاف محالج الشركة.
وتابع نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، قائلا: "هناك عمال يأكلون من القمامة الآن"، مطالبا بسرعة حل المشكلة.
من جانبه، طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بضرورة تدخل هيئة الاستثمار فى القضية بشكل فورى دون تأجيل، وسرعة عقد جمعية عمومية للشركة.
وأضاف "وهب الله"، خلال الاجتماع، أنه سيتم عرض المشكلة على المستشارين القانونين بمجلس النواب للاستعانة بهم للخروج من المأزق القانونى الذى تمر به الشركة، تمهيدا لإعداد تقرير بشأن الأزمة، مؤكدا أن الأولوية الآن لصرف الرواتب المتأخرة للعاملين، وعودة المنقولين بعيدا عن أماكن سكنهم.
وطالبت لجنة القوى العاملة باستدعاء رئيس مجلس إدارة شركة حليج الأقطان ورئيس هيئة الاستثمار، الأسبوع المقبل لحضور اجتماع اللجنة والوصول إلى حل سريع للأزمة.