أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبدأ انطلاقا من الأيام القليلة القادمة فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع الإلكترونية المخالفة والتى لم تقنن أوضاعها، تصل إلى الغلق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال كرم جبر، أن أحد القضايا الأساسية التى عمل عليها المجلس منذ تأسيسية هى تنظيم مسألة التراخيص، حيث اختصاصه بمنح التراخيص لكل من الصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية فضلا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.
وأضاف جبر، أن التعامل أصبح "أونلاين"، وتم منع الاتصال البشرى لاسيما وظروف جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب، فضلا عن المشاكل التى ظهرت مع المجلس السابق حتى أن هناك تراخيص فيها أحكام أمام القضاء حول شبهة التزوير قائلا: "أجرينا نماذج شهادات الترخيص، ومستحيل أن تزور".
وتابع كرم جبر، أنه كانت هناك مهلة تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى لم تكن مقننة وضعها، والمهلة انتهت وسيتم بدءً من الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية يحلها والتى تصل إلى الغلق، قائلًا: "لا يخفى أن مصر أصبح بها كم هائل من الإصدارات والمواقع التى تصدر من بير السلم، ومحدش عارف عنها حاجة".
واستطرد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "إحنا مش بنخترع قانون فى مصر، ولا نسعى لتضييق على أحد، ولكننا نطبق ما يحدث فى العالم أجمع".
ولفت إلى أن من صلاحيات المجلس أيضًا دعم البرامج والسياسات التى تعمل على رفع الوعى لدى المواطنين والعمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع فى إطار تنظيمي.
ونوه كرم جبر، إلى أن صلاحيات المجلس أيضًا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام ونشر فى الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات للتوعية بضوابط النشر.