أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جزء أساسي من عملية التنمية مهم جدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لكن لابد من تأمين الاستمرارية والعائد المعقول من هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس ، الأيام الماضية .
وأشار وزير التموين، إلي أن مشروعي "جمعيتي" و"المنافذ المتحركة"، يصبان في نفس هدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل وتحقيق عملية التنمية ، مضيفا "كان من المهم جدا في إطار ضبط الأسعار، أن نوفر السلع وتوسيع وانتظام شبكة التوزيع لتكون منتظمة علي مستوي الجمهورية، ومن هنا جاءت فكرة جمعيتي، وهذا الموضوع يسير بشكل جيد، ومن أجل تحقيق الاستمرارية كان لابد من وضع قواعد معقولة، ووضعنا شرط المسافة 500 متر بين المشروع وبين أقرب بقال تمويني".
وأضاف الوزير: "جمعيتي، تقدم تموين وسلع حرة، وتحديد عدد البضاعة، ويتم عمل تحفيز، والموضوع يسير بشكل جيد ومنتظم، ويكون هناك استثناءات في بعض المناطق في الصعيد والأماكن البعيدة المنعزلة، وهذا المشروع يساهم في تشغيل الشباب، وعلي الأقل من واحد إلي ثلاثة في الأسرة، وميزته أن الشباب أشطر من البقال التمويني التقليدي، ويتاح له استبدال نقاط الخبز ويشغل سلع حرة مع بضاعته".
وأوضح وزير التموين، أن المرحلة الأولي من جمعيتي انتهت، وتشمل 3119، والثانية تقدم لها 1112، والمرحلة الثالثة قاربت علي الانتهاء وحتي الآن تقدم 1697، وإجمالي عددها حتي الآن 5928 منفذ علي مستوي الجمهورية، ومتبقي 368 منفذ ، معربا عن سعادتة بموضوع التراخيص المؤقتة في القانون، لأنها ساعدت علي تيسير الإجراءات، ويتم منح مهلة 6 شهور للمتقدمين لإنهاء الإجراءات"، مشيرا الى أن المرحلة الرابعة تقدم 5833.
وأوضح وزير التموين ، أن المرحلة الرابعة، متوافقة مع المشروع القومي لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "نعطي أولوية للمراكز الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف إيجاد فرص عمل مستمرة وليد دخل للمواطن لرفع مستوي المعيشة، وإتاحة المشروعات الصغيرة".
وقال المصيلحى : "مستعدون خاصة في المرحلة الرابعة في القري الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووزارة الصناعة والبنك المركزي، بطرح مشروعات جمعيتي للشباب بفائدة أقل ما يمكن، والأمر حتي الآن في إطار الاستعلام، ونأخذ مركزي ساحل سليم بأسيوط وقفط بقنا، كمثالين، وعمل دراسة تفصيلية، لكن الخريطة العامة لإدارة المشروع واضحة، والهدف تنموي وهناك دعم، ولو فيه ناس مش قادرة نوفر الفلوس والإمكانيات".
وعن مشروع المنافذ المتنقلة، قال وزير التموين، أنه يشبه مشروع جمعيتي، ويتم إدارته بالتنسيق بين الوزارة والبنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، متابعا: "هذا المشروع قد يكون أفضل لكن المواطن شايف المحل الثابت اللي بيفتحه ويروح، عليه إقبال أكبر، لذلك لابد من رفع الوعي، ونسقنا مع المحافظين، بأن تخصص لها أماكن محددة، عشان الناس تعرفها، حيث واجهنا معوقات بالنسبة للمنطقة الجغرافية التي يتحرك فيها المنفذ، وكان هناك عدم التزام وانضباط، ويتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، قبل نوافق، ويتم الحصول علي موافقة المحافظ أولا" ، لافتا الى أنه قبل توليه الوزارة تم تنفيذ 5 مراحل من المنافذ المتنقلة، وأنه نفذ المرحلة السادسة، وتشمل (سيارات بثلاجة مبردة، المرحلة الأولي تشمل 250، اشتغل منهم 150 فقط، بسبب إن الإقبال قليل).
وأوضح وزير التموين، إن إجمالي عدد المنافذ المتنقلة عدد 2414 وحدة متنقلة، تنقل (فواكه، بقالة، خضروات، مجمدات)، وتم تسليم 133 سيارة مبردة، و150 أخري سيتم تسليمها، قائلا: "نتمني تزيد الطلبات علي المنافذ المتنقلة" ، مؤكدا ، استجابته لتوصية لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس للنواب، قائلا: "سأرسل للجنة شروط مشروع جمعيتي، ونعمل البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأمر جيد أن تزيد قواعد تأسيس عمل واضح وتكون المشاركة فيه واضحة، والجهاز يتعاون معنا كثيرا، وهناك وحدة مخصصة مسئولة عن إمداد المنافذ المتنقلة بالسلع، بحيث لا يحدث بها أي نقص".
وعن مبادرة حياة كريمة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في القري، قال الوزير للنواب: "المبادرة تشمل 51 مركز، لو النواب ساعدوا في حصر الاحتياجات العامة من حيث العمل والتشغيل والقيمة المضافة في كل مركز وقرية، ذلك سيكون أمر جيد جدا، فمبادرة تطوير الريف المصري هدفها تنموي وتوفير فرص عمل مستدامة، ولو ارتبطت عملية التطوير والتنمية بكافة الخدمات الأساسية، ستكون نقلة فيها تقدم واستمرار وعمل متميز".