استمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأعلن النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، موافقة اللجنة على بيان وزير التموين فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة واختصاص اللجنة.
وأضاف أن اللجنة توصى بأن يتم بالاستفادة من مشروع جمعيتى، ومشروع المنافذ المتنقلة للسلع الغذائية فى دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك تطوير المخابز، ودراسة هذا الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووزارة التموين، خاصة مع تأكيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال الاجتماع على استعداده للتعاون مع الجهاز فى هذا الصدد، بهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن توصية اللجنة تشمل دراسة عمل مستودعات البوتاجاز مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أما بخصوص مشروع إنشاء مدينة الذهب التى أشار إليها بيان وزير التضامن، فستخصص اللجنة لقاء آخر بشأن هذا الموضوع ومتابعة تنفيذه.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الاجتماع تناول الاستماع إلى بيان وزير التموين والتجارة الداخلية فيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وضرورة أن تكون هناك رؤية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة.
وأشار النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إلى أهمية أن يتم التركيز فى التطوير على خلق فرص عمل، لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير حياة كريمة له، ولفت إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ستصدر لائحته التنفيذية قريبا، وستكون متوافقة مع القانون، وفيه تيسيرات عديدة، وبالأخص تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمي.
وأكد ضرورة تخصيص نسبة من مشروع جمعيتى للشباب الذى لا يستطيع فتح محل أو مشروع صغير، وكذلك مشروع وحدات ومنافذ السلع المتنقلة، وأن يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعمل إتاحة لهذه المشروعات.
من جانبه، أكد الدكتور على مصيلحى، استجابته لتوصية اللجنة، واستعداد الوزارة للتنسيق مع اللجنة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للتعاون بشأن منح نسب من مشروعات جمعيتى ومنافذ السلع المتنقلة للشباب لتوفير فرص عمل لهم، وتقديم كل الدعم اللازم، والتنسيق مع الجهاز والبنك المركزى لطرحها بتمويل بأقل فائدة ممكنة.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على أهمية دعم الشباب فى إطار مبادرة حياة كريمة، بتشجيع المشروعات الصغيرة، وطالبت بدعم الشباب لزراعة الذرة الأصفر لتخفيض الاستيراد، إقامة مصانع لهم، وتساءل النائب محمد الجارحى، وكيل اللجنة: "لماذا لا يتم تعديل الحد الأقصى لسن المتقدمين لمشروعات جمعيتي؟"، وأشاد بمشروع مدينة الذهب وأهميته، مؤكدا أن مصر تملك كل المقومات والإمكانيات لذلك، وأن يتم البدء من حيث انتهى الآخرون.