وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
ويهدف مشروع القانون إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى تلك السندات.
وقالت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أنه كان قد سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات، كما تضمن فى المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وتنفيذا لأحكام القانون المشار إليه قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية، بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة، كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.
وبصدور القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى يتم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغية، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءً من تاريخ العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2020.
ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها، لذلك جرى إعداد مشروع القرار بالقانون لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.