أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة استعرضت مع رئاسة الوزراء وعدد من الوزراء، وهيئتى مكتب اللجنة ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أمس الإثنين، الملامح الرئيسية لاشتراطات البناء الجديدة، موضحًا أنه مع تسلم لجان "النواب" تفاصيل الاشتراطات وكافة المحاور المتعلقة بها سيتم عقد جلسات بالمجلس لبحث وتدارس تلك الاشتراطات وتلقى مقترحات النواب بشأنها.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أنه هناك حرص على الوصول إلى حالة توافق نهائية بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء، وأن يكون هناك حالة من الرضاء المجتمعى بشأنها بما يحقق تنمية العمران والتخطيط الصحيح ويحقق صالح المواطن.
وشدد على أن الحكومة ومجلس النواب حريصون على إيجاد إطار تنفيذى حاكم لمنظومة البناء فى أقرب وقت، موضحا أن الاشتراطات ستطبق حسب تأكيد الحكومة أولا بأحد المراكز كنموذج لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية، كما أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية فى العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التى لها لوائح وضوابط خاصة بها.
وأوضح أن اشتراطات البناء الجديدة ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن تلك الاشتراطات لا تسرى على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وﻻ تسرى على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.