يهدف قانون الاستثمار لتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة، للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى.
وفيما يلى نستعرض آليات البت فى طلبات الاستثمار والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد:
تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى هذا القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر، ويصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
لذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 83 من هذا القانون.
هذا ويساهم القانون في فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها و تكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.