وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من حيث المبدأ، وبدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقريرا بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت المادة (22 مكرر ج) العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون، حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى، طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 30 مليون جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه، كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:
1- أخل بواجب الإخطار طبقا للمادتين 19 مكرر، و19 مكرر (أ)
2- خالف قرار الموافقة المشروطة طبقا لأى من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة، و19 مكرر (د) الفقرة الثانية
3- خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقا للمادة 19 مكرر (د) الفقرة الثانية
4- حصل على قرار موافقة طبقا لأى من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة و19 مكرر (د) الفقرة الثانية بناءً على تقديم بيانات أو معلومات او مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك
وتضمنت المادة (19 مكرر) الحدود المالية التى يجب أن تتوافر لكى يقع على الأشخاص المعنية واجب إخطار الجهاز بالتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهي قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وألزمت المادة (19 مكرر أ) الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
وحظرت المادة (19 مكرر ب) التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهیل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون، وخروجا على هذا الأصل أجازت المادة للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان يتعلق بأشخاص متعثرة ستخرج من السوق ما لم يتم تنفيذ التركز الاقتصادى، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وأناطت المادة (19 مكرر ج) بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار فى مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل فى الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، لذا فقد نص على أن تخضع جميع الإخطارات للفحص فى المرحلة الأولى التى يكون الفحص فيها سريعا خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملا، بمعنى أن يكون مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأناطت بمجلس الإدارة إصدار قرار بتشكيل لجان بت مكونة من 3 أعضاء من مجلس إدارة الجهاز، تتولى إصدار أى من القرارات الآتية: عدم اختصاص الجهاز، أو حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الإحالة لمرحلة الفحص الثانية إذا تبين وجود شبهة الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
ونصت المادة (19 مكرر د) على الفحص فى المرحلة الثانية إذ يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال 60 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية، ويصدر مجلس إدارة الجهاز أى من القرارات الآتية: حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.