أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذى أصدرته اليوم الخميس بمناسبة ذكرى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، جاء معبرًا عن حقيقة الوضع الداخلى بمصر فى هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وقال رضوان، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن مصر فى السنوات الست الماضية باتت فى خطوة متقدمة لاسيما وما شهدته السنوات الأخيرة من تحول أساسى فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
وفى هذا السياق، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجس النواب، إلى المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بما تناوله التقرير من النمو الكبير فى حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجًا.