يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، للقضاء على الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، وفيما يلى نستعرض أهداف حركة بيوت الشباب.
ووفقا للقانون، تتولى هيئة تسمى "جمعية بيوت الشباب" حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى:
إنشاء وتوفير بيوت وأماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم تتوفر فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.
تشجيعهم على التنقل وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وإجراء البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها.
وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة بيوت الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية.
ويحدد النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
الجدير بالذكر أن القانون منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تقع فى نطاقها مراكز الشباب.