وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، الذى نص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها القاهرة واجاز القانون انشاء فروع بالمحافظات، وفى السطور التالية رصد لمهام الهيئة .
-تتولى الهيئة تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها.
- المسئولة عن حمايةوتأمين الوثائق من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها.
-تتولى مهمة التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.
-لها تقرير نقل الوثائق إليها ووضع القواعد العامة للمحافظة عليها وتنظيمها
- إنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى" وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف .
- تنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق.
-تختص باقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراضها ونشاطها على المستويين المحلى والدولى.
- تختص بإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.
-تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها .
كما تؤول لها الوثائق التى تحوزها أى جهة تنقضى شخصيتها القانونية من تاريخه .
- لها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على حقوقها.