قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن استمرار ارتفاع نسبة المواليد فى مصر، الذى سجل مؤخرًا طبقًا لما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، أكثر من 2.3 مليون مولود سنويًا، يضع الدولة فى حرج شديد وفى عقبات اقتصادية مستمرة، وفى حالة عدم التصدى لهذه الظاهرة البشعة التى تلتهم أية تنمية تقوم بها الدولة يجعل الحكومة تزيد من عمليات الاستيراد للوفاء بحقوق هذه المواليد، إضافة إلى زيادة مسئوليات الدولة تجاه كل مولود حتى مرحلة الشباب.
وأضاف أبو شقة فى مقال نشرته الصفحة الرسمية لحزب الوفد، أن كل تنمية تقوم بها الدولة فى ظل هذه الزيادة السكانية، وما أكثر ما قامت به من تنمية شاملة ومستدامة - إلا أن آثارها ليست ملموسة بسبب الزيادة السكانية المستمرة والمطردة بشكل بشع، ولذلك أيضًا بات من المهم والضرورى أن تنتهج الدولة سياسة جديدة فى مواجهة التزايد السكانى البشع، وهذا واجب كل مؤسسات الدولة ومن بينها أيضا المؤسسة الدينية، والمؤسسة التشريعية فلابد من وضع قوانين جديدة تلزم الأسر بعدد معين من الأطفال، لأنه لابد من الحد من هذا التزايد السكانى البشع الذى يلتهم كل تنمية تقوم بها الدولة. ولذلك يبرز دور المؤسسة الدينية فى عملية نشر ثقافة الوعى لدى الناس للتقليل من الإنجاب.
وأوضح قائلا: "الكل مفروض عليه أن يتكاتف من أجل مواجهة هذا التحدى الخطير؛ لأن الزيادة السكانية بمثابة قنابل موقوتة، وفى ظل تأسيس الدولة العصرية الحديثة، لا مجال فيها لهذه الظاهرة السلبية التى يجب أن تختفى من حياة المصريين وفى أسرع وقت، وهذا يجعلنا نثور على الثقافة القديمة الموروثة التى لا تعبأ بزيادة المواليد، فهذه الثقافة يجب أن تختفى من حياة المصريين، من أجل أن يشعر الناس بالرفاهية والحياة الكريمة؛ لأن كل تنمية تتم تلتهمها هذه الزيادة السكانية".