أكدت لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تقرير لها أهمية مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المزمع مناقشته بالجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم من أجل المساهمة فى تنفيذ استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى، التى تقوم على أربعة محاور، هى "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشاور مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائى المصرى.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، لافتا إلى المتغيرات التى لحقت بقطاع الموارد المائية، والتى تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة فى هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتى تفرض على مصر ضرورة المضي قدماً في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وحدد التقرير التحديات فى خمسة وهى:
1- التناقص المستمر فى حصة الفرد من المياه فى ظل الزيادة السكانية المطردة وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وزيادة الطلب على المياه نظراً للتوسع الزراعى والعمرانى والصناعى.
2- ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الرى نتيجة إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي بالمجارى المائية، فضلاً عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية مما يقوض من الاتجاه إلى استخدام الصرف الزراعى واستشراء ظاهرة التعدى على منشآت ومنافع الرى.
3- تزايد الحاجة إلى دعم الميزان المائى وتلبية الاحتياجات المائية المتنامية في ظل محدودية الموراد المائية المتاحة بالتوسع فى برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصحي والزراعي المعالجة وزيادةالاعتماد على استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة.
4- الحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثة والتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وتحسين خواص التربة وزيادة انتاجيتها.
5- التغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحلية والإقليمية بما تحمله من مخاطر هطول الأمطار وخطورة اندفاع السيول وارتفاع منسوب مياه البحروزيادة معدلات طغيان المياه وتأكل الشواطئ البحرية فضلاً عن زيادة حدة فترات الجفاف.