يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها الاثنين المقبل
ومن بين ما ينص عليه التعديل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين؛ نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.
كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الإحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات في حال ثبوت عجز أو فائض
ونرصد ماذا قالت اللجنةالمشتركة برئاسة اللجنة التشريعية عن مشروع القانون وأهدافه فى تقريرها:
-نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة
-اتفق مع خطة الدولة في مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد.
-راعى الجوانب الاجتماعية، باحتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
-تحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
- تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة.