يهدف مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، لوضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول ذات الصلة بالموارد المائية، ووضع مشروع القانون المياه الجوفية في بؤرة الاهتمام، وأنها من ضمن الموارد المائية الهامة التي يمكن الاعتماد عليها بقوة في تعظيم الاستفادة من الموارد في ظل محدوديتها، وفيما يلى نستعرض ضوابط الإبلاغ عن اكتشاف المياه الجوفية أثناء عمليات التنقيب.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسري هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.
كما تلتزم كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا.
ويسري ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.