وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على حذف المادة 17 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة والتى تنص على "يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
جاءت الموافقة بناء على اقتراح من النائب ايهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية الذى قال إن نص المادة ليس له محل من الإعراب، مطالبا بحذفها لأنها لا تضيف، وهو ما أيده الدكتور خالد عنانى وزير السياحة، وكذلك النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة.
وأيد أيضا النائب اشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، المقترح قائلا : إن القاعدة الدستورية والعامة، تقول أن رئيس الوزراء هو من يفوض الوزراء فى اصدار القرارات، مطالبا بحذف المادة لأن ليس لها محل من الاعراب بعد تعريف الوزير المختص فى صدر القانون بأنه وزير السياحة.
وكانت المادة شهدت جدلا بعد ما طالب النواب أحمد الألفى والنائب محمود قاسم، بالابقاء على المادة وتحديد مدة لاصدار الوزير للقرارات المنظمة، حيث اقترح الألفى، بأن تكون المدة 6 أشهر، فى حين اقترح النائب محمود قاسم بأن تكون المدة 3 أشهر لإصدار الوزير القرارات، لافتا إلى أهمية الابقاء على المادة لأنها ستحدد أمور كثيرة تتعلق بالعمرة، خاصة وأن باب فتح العمرة يمكن أن يحدث فى اى وقت.
يذكر ان المجلس كان قد صوت على حذف المادة، ثم بدأ النقاش مرة اخرى وهو ما دفع النائب ايهاب الطماوى، إلى القول اخذنا موافقة المجلس على حذفها فعقب المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، قائلا :"الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية".