وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل وجاء نص المادة كما يلى:
مادة (4):
على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.
وشهدت المادة مناقشات حول الاضافة التى ادخلتها لجنة الصحة، فى الفقرة الأخيرة من المادة والتى تضمنت النص على انه يجب ان يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل، حيث طالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة والذى لم يتضمن الاضافة التى ادخلتها اللجنة مبينة ان هذا هو الادق، ولأن وجود هذه الاضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التى تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.
وعقب الدكتور محمد العمارى مقرر مشروع القانون، قائلا :"المتعارف عليه دوليا أن التبرع بالدم يكون طواعية وبدون مقابل أما البلازما فينطبق عليها ما ينطبق على التجارب السريرية".
وانتقد النائب الدكتور ايهاب رمزى، أن يكون التبرع بالدم بمقابل فى حين أن استخلاص البلازما خطوة تأتى عقب التبرع بالدم.
وعقبت الدكتور ة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن التبرع بالدم سيكون طوعياً وبغير مقابل، موضحة أن مصر وقعت على اتفاقيات بالأمم المتحدة على أن يكون التبرع بالدم بدون مقابل، مشيرة إلى أن التبرع بالدم مختلف عن التبرع بالبلازما، ولن يتم استخلاص البلازما من الدم المتبرع به.
وأضافت المتبرع بالبلازما متبرع دائم وللابد ان يتبرع 4 مرات فى الشهر بمقابل ولا أعطى مقابل إلا بعد أن أضمن أنه دائم.